من طرف تعكف لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى يرأسها المستشار بهاء أبوشقة، على إعداد 440 مادة منظمة لتفصيلات العمل البرلمانى، من ضمنها مادة مستحدثة رقمها 430، وتنص على «تقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بـ15 ألف جنيه تستحق من تاريخ حلف اليمين، وتزداد بنسبة 7% سنويا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم».
ويبلغ مجموع هذه المكافآت لأعضاء البرلمان الذين يشكلون أكبر نسبة تمثيل نيابى فى تاريخ مجلس النواب نحو 90 مليون جنيه فى السنة الواحدة، وبإجمالى 450 مليون جنيه فى 5 سنوات هى مدة عمل المجلس، فضلا عن بدلات الانتقال والمهمات الخارجية والعلاج وتخصيص جراجات لسيارات النواب.
وانقسم خبراء فى الشأن البرلمانى والسياسى بشأن هذه الأرقام، بين من يرى أنها «طبيعية للغاية» وتكاد تسد احتياجات العمل البرلمانى، ومن يشير إلى وجود «أثرياء» فى البرلمان عليهم أن يتنازلوا عنها، خاصة أنهم أنفقوا عشرات الملايين للعبور من بوابة الانتخابات اللوصول إلى القبة.
مدير المركز الوطنى للدراسات البرلمانية، رامى محسن، دافع عن هذه المخصصات معتبرا إياها «معقولة وغير مبالغ فيها»، وقال إن التفرغ شرط أساسى لعضو البرلمان لتنفيذ مهامه التشريعية والرقابية، وهو ما يجب أن يقابله بتعويض مادى عادل عن ذلك، وبالنظر لمتطلبات الحياة وضرورة حفاظ النائب على مظهره ومستواه الاجتماعى والمعيشى سنجد أن مبلغ 15 ألفا ليس بـ«المفجع أو الفاحش»، حسب تعبيره.
وأضاف محسن أنه فى السابق كان يمكن التحايل لجنى مبالغ مضاعفة لذلك، فرئيس البرلمان الأسبق أحمد فتحى سرور كان يتعمد عقد جلسات قصيرة وسريعة يتبعها بأخرى حتى تزيد بدلات ومكافآت النواب الحاضرين، التى كانت تصل إلى ما يزيد على 25 ألف جنيه، معتبرا أن النص على هذه المخصصات يساعد على تقليل حالات لجوء النواب إلى الأبواب الخلفية لكى يحصلوا على الأموال، كما كان يجرى فى السابق عبر توظيف نفوذهم واستغلال سلطتهم لزيادة حصصهم المالية .
ويرى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وحيد عبدالمجيد، أنه بالرغم من وجود نواب متواضعى الدخل ومغتربين وينفقون بكثرة على تفاصيلهم اليومية، إلا أن الأغلبية الكاسحة داخل البرلمان من «الأثرياء» الذين ليس لهم حاجة فى تقاضى كل هذه المكافآت والبدلات، حيث أنفقوا عشرات الملايين للنجاح فى الانتخابات.
ويبلغ مجموع هذه المكافآت لأعضاء البرلمان الذين يشكلون أكبر نسبة تمثيل نيابى فى تاريخ مجلس النواب نحو 90 مليون جنيه فى السنة الواحدة، وبإجمالى 450 مليون جنيه فى 5 سنوات هى مدة عمل المجلس، فضلا عن بدلات الانتقال والمهمات الخارجية والعلاج وتخصيص جراجات لسيارات النواب.
وانقسم خبراء فى الشأن البرلمانى والسياسى بشأن هذه الأرقام، بين من يرى أنها «طبيعية للغاية» وتكاد تسد احتياجات العمل البرلمانى، ومن يشير إلى وجود «أثرياء» فى البرلمان عليهم أن يتنازلوا عنها، خاصة أنهم أنفقوا عشرات الملايين للعبور من بوابة الانتخابات اللوصول إلى القبة.
مدير المركز الوطنى للدراسات البرلمانية، رامى محسن، دافع عن هذه المخصصات معتبرا إياها «معقولة وغير مبالغ فيها»، وقال إن التفرغ شرط أساسى لعضو البرلمان لتنفيذ مهامه التشريعية والرقابية، وهو ما يجب أن يقابله بتعويض مادى عادل عن ذلك، وبالنظر لمتطلبات الحياة وضرورة حفاظ النائب على مظهره ومستواه الاجتماعى والمعيشى سنجد أن مبلغ 15 ألفا ليس بـ«المفجع أو الفاحش»، حسب تعبيره.
وأضاف محسن أنه فى السابق كان يمكن التحايل لجنى مبالغ مضاعفة لذلك، فرئيس البرلمان الأسبق أحمد فتحى سرور كان يتعمد عقد جلسات قصيرة وسريعة يتبعها بأخرى حتى تزيد بدلات ومكافآت النواب الحاضرين، التى كانت تصل إلى ما يزيد على 25 ألف جنيه، معتبرا أن النص على هذه المخصصات يساعد على تقليل حالات لجوء النواب إلى الأبواب الخلفية لكى يحصلوا على الأموال، كما كان يجرى فى السابق عبر توظيف نفوذهم واستغلال سلطتهم لزيادة حصصهم المالية .
ويرى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وحيد عبدالمجيد، أنه بالرغم من وجود نواب متواضعى الدخل ومغتربين وينفقون بكثرة على تفاصيلهم اليومية، إلا أن الأغلبية الكاسحة داخل البرلمان من «الأثرياء» الذين ليس لهم حاجة فى تقاضى كل هذه المكافآت والبدلات، حيث أنفقوا عشرات الملايين للنجاح فى الانتخابات.
