من طرف ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﺟﻮﺯﻑ ﺑﻼﺗﺮ ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﻦ "ﻧﺠﻮﻡ" ﻋﺎﻡ 2015 ﻟﻜﻦ ﻟﻼﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺏ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،
ﻟﻜﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﻟـ"ﻓﻴﻔﺎ"
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻞ ﺑﺪﺃ
ﻗﺒﻞ 13 ﻋﺎﻣﺎ.
ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ ،2002 ﺍﺿﻄﺮ ﺑﻼﺗﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻭﻗﻒ ﻗﺒﻞ ﺍﻳﺎﻡ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ﻟﻤﺪﺓ 8 ﺍﻋﻮﺍﻡ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻔﻴﻔﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻴﺸﺎﻝ
ﺑﻼﺗﻴﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﺭﻓﻌﺖ
ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﺷﻜﻮﻯ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ 11 ﻋﻀﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻔﻴﻔﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺍﻳﻀﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺳﺤﺒﺖ ﻻﺣﻘﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ
ﺑﺤﻖ ﻣﻮﺍﻃﻨﻪ.
ﻓﻲ 10 ﻣﺎﻳﻮ ،2002 ﺗﻘﺪﻡ 11 ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺏ
ﺑﻼﺗﺮ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ، ﺑﺸﻜﻮﻯ ﺿﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﻴﻔﺎ
ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻥ ﻣﻘﺮ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺯﻳﻮﺭﻳﺦ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ ﻟﻴﻨﺎﺭﺕ ﻳﻮﻫﺎﻧﺴﻮﻥ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻧﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﺣﻴﺎﺗﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻭﻛﻠﺖ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻬﻤﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﺖ ﻟﻔﻴﻔﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺑﻼﺗﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﻠﻰ ﺍﺻﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺯ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺍﻥ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺣﺘﻰ
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺍﻱ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺧﻠﻒ ﻟﻪ.
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻛﺎﻥ ﺣﻴﺎﺗﻮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺲ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺒﻼﺗﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻓﻴﻔﺎ ﻓﻲ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ 29 ﻣﺎﻳﻮ
2002 ﺍﻱ ﺑﻌﺪ 19 ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ.
ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﺷﻜﻮﻯ "ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ" ﺍﻟﻰ ﺣﺪ
ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺋﻞ ﻣﺎﻳﻮ
ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺯﻥ ﺭﻭﻓﻴﻨﻦ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﻓﻴﻔﺎ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﺍﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ 29 ﻣﺎﻳﻮ،
ﺧﺮﺝ ﺑﻼﺗﺮ ﻣﻨﺘﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﻗﺮﺭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻴﻮﻡ
ﺍﻟﺘﻔﺮﻍ ﻟﻤﻦ ﺷﻜﻚ ﺑﻪ ﺍﻱ ﻟﺰﻥ ﺭﻭﻓﻴﻨﻦ:
"ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺳﺄﻃﺮﺩﻩ،" ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ
ﺑﻼﺗﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "ﺑﻠﻴﻚ"
ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ.
ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻔﻴﻔﺎ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺯﻥ ﺭﻭﻓﻴﻨﻦ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺑﺎﻧﻪ ﺳﻴﺘﺮﻙ
ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ
ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻝ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ.
ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﻌﻤﻌﺔ، ﻗﺮﺭ "ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻭﻥ"
ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺳﻼﺣﻬﻢ ﻭﺳﺤﺐ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ
ﺭﻓﻌﻮﻫﺎ ﺿﺪ ﺑﻼﺗﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻌﻄﻮﺍ ﺍﻱ
ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻋﻠﻨﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﻻﻥ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻭﺍﺻﻞ
ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻴﻔﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ .2002
"ﺍﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺩﺍﻧﺔ
ﺑﻼﺗﺮ ﺑﺎﻱ ﺗﺼﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﺟﺮﺍﻣﻴﺔ،"
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﺣﺪ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ
ﺯﻳﻮﺭﻳﺦ ﺍﻭﺭﺱ ﻫﻮﺑﻤﺎﻥ، ﻣﻀﻴﻔﺎ:
"ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻛﺎﻧﺖ
ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ."
ﻭﺭﺣﺐ ﺑﻼﺗﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ
ﺑﻴﺎﻥ" :ﺍﻧﺎ ﺑﺮﻱﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟـ12
ﻟﻠﺸﻜﻮﻯ )... ( ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ
ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺿﺮﺭ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ، ﻓﻴﻔﺎ ﻭﺭﺋﻴﺴﻪ."
ﻭﺑﻌﺪ 13 ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻋﺎﺩ
ﺑﻼﺗﺮ ﻟﻴﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻗﻔﺺ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻟﻜﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻱ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺕ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ "ﺗﻀﺎﺭﺏ
ﻣﺼﺎﻟﺢ" ﻭ"ﺳﻮﺀ ﺍﺩﺍﺭﺓ" ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ
ﺍﻟـ8ﺭ1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻪ
ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻲ ﻋﺎﻡ 2011 ﻋﻦ
ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻓﻴﻔﺎ ﺑﻴﻦ 1999 ﻭ2001 ﺩﻭﻥ ﺍﻱ ﻋﻘﺪ
ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﺑﺎﻻﻳﻘﺎﻑ ﻋﻦ ﺍﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻛﺮﻭﻱ
ﻟﻤﺪﺓ 8 ﺍﻋﻮﺍﻡ
ﻣﻦ "ﻧﺠﻮﻡ" ﻋﺎﻡ 2015 ﻟﻜﻦ ﻟﻼﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺏ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،
ﻟﻜﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﻟـ"ﻓﻴﻔﺎ"
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻞ ﺑﺪﺃ
ﻗﺒﻞ 13 ﻋﺎﻣﺎ.
ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ ،2002 ﺍﺿﻄﺮ ﺑﻼﺗﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻭﻗﻒ ﻗﺒﻞ ﺍﻳﺎﻡ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ﻟﻤﺪﺓ 8 ﺍﻋﻮﺍﻡ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻔﻴﻔﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻴﺸﺎﻝ
ﺑﻼﺗﻴﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﺭﻓﻌﺖ
ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﺷﻜﻮﻯ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ 11 ﻋﻀﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻔﻴﻔﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺍﻳﻀﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺳﺤﺒﺖ ﻻﺣﻘﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ
ﺑﺤﻖ ﻣﻮﺍﻃﻨﻪ.
ﻓﻲ 10 ﻣﺎﻳﻮ ،2002 ﺗﻘﺪﻡ 11 ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺏ
ﺑﻼﺗﺮ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ، ﺑﺸﻜﻮﻯ ﺿﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﻴﻔﺎ
ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻥ ﻣﻘﺮ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺯﻳﻮﺭﻳﺦ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ ﻟﻴﻨﺎﺭﺕ ﻳﻮﻫﺎﻧﺴﻮﻥ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻧﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﺣﻴﺎﺗﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻭﻛﻠﺖ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻬﻤﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﺖ ﻟﻔﻴﻔﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺑﻼﺗﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﻠﻰ ﺍﺻﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺯ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺍﻥ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺣﺘﻰ
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺍﻱ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺧﻠﻒ ﻟﻪ.
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻛﺎﻥ ﺣﻴﺎﺗﻮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺲ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺒﻼﺗﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻓﻴﻔﺎ ﻓﻲ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ 29 ﻣﺎﻳﻮ
2002 ﺍﻱ ﺑﻌﺪ 19 ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ.
ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﺷﻜﻮﻯ "ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ" ﺍﻟﻰ ﺣﺪ
ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺋﻞ ﻣﺎﻳﻮ
ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺯﻥ ﺭﻭﻓﻴﻨﻦ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﻓﻴﻔﺎ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﺍﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ 29 ﻣﺎﻳﻮ،
ﺧﺮﺝ ﺑﻼﺗﺮ ﻣﻨﺘﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﻗﺮﺭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻴﻮﻡ
ﺍﻟﺘﻔﺮﻍ ﻟﻤﻦ ﺷﻜﻚ ﺑﻪ ﺍﻱ ﻟﺰﻥ ﺭﻭﻓﻴﻨﻦ:
"ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺳﺄﻃﺮﺩﻩ،" ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ
ﺑﻼﺗﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "ﺑﻠﻴﻚ"
ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ.
ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻔﻴﻔﺎ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺯﻥ ﺭﻭﻓﻴﻨﻦ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺑﺎﻧﻪ ﺳﻴﺘﺮﻙ
ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ
ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻝ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ.
ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﻌﻤﻌﺔ، ﻗﺮﺭ "ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻭﻥ"
ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺳﻼﺣﻬﻢ ﻭﺳﺤﺐ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ
ﺭﻓﻌﻮﻫﺎ ﺿﺪ ﺑﻼﺗﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻌﻄﻮﺍ ﺍﻱ
ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻋﻠﻨﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﻻﻥ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻭﺍﺻﻞ
ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻴﻔﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ .2002
"ﺍﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺩﺍﻧﺔ
ﺑﻼﺗﺮ ﺑﺎﻱ ﺗﺼﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﺟﺮﺍﻣﻴﺔ،"
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﺣﺪ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ
ﺯﻳﻮﺭﻳﺦ ﺍﻭﺭﺱ ﻫﻮﺑﻤﺎﻥ، ﻣﻀﻴﻔﺎ:
"ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻛﺎﻧﺖ
ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ."
ﻭﺭﺣﺐ ﺑﻼﺗﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ
ﺑﻴﺎﻥ" :ﺍﻧﺎ ﺑﺮﻱﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟـ12
ﻟﻠﺸﻜﻮﻯ )... ( ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ
ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺿﺮﺭ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ، ﻓﻴﻔﺎ ﻭﺭﺋﻴﺴﻪ."
ﻭﺑﻌﺪ 13 ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻋﺎﺩ
ﺑﻼﺗﺮ ﻟﻴﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻗﻔﺺ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻟﻜﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻱ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺕ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ "ﺗﻀﺎﺭﺏ
ﻣﺼﺎﻟﺢ" ﻭ"ﺳﻮﺀ ﺍﺩﺍﺭﺓ" ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ
ﺍﻟـ8ﺭ1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻪ
ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻲ ﻋﺎﻡ 2011 ﻋﻦ
ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻓﻴﻔﺎ ﺑﻴﻦ 1999 ﻭ2001 ﺩﻭﻥ ﺍﻱ ﻋﻘﺪ
ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﺑﺎﻻﻳﻘﺎﻑ ﻋﻦ ﺍﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻛﺮﻭﻱ
ﻟﻤﺪﺓ 8 ﺍﻋﻮﺍﻡ
