من طرف كشف عصام الإسلامبولى، وكيل الدكتور عمرو الشوبكى، المرشح الخاسر عن دائرة الدقى والعجوزة، أن محكمة النقض، ستحدد مصير الطعن المقدم من "الشوبكى"، غدا الخميس، والذى يطالب فيه بإلغاء نتيجة انتخابات الدقى والعجوزة، والفصل فى صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وذلك لما شابها من مخالفات جسيمة.
وقال "الشوبكى" إن المحكمة ستعقد جلسة الغد، ومن المقرر إما أن تفصل فى الطعن وتحكم بما قدم إليها من أوراق، أو تحديد حجز الدعوى للحكم فى جلسة قادمة، مشيرا إلى أن المحكمة كانت قد انتهت على مدار الأيام الماضية من إجراءات إعادة فرز صناديق عدد من لجان الاقتراع الخاصة بالانتخابات فى دائرة الدقى والعجوزة، وفحص جميع الأوراق والمحاضر المحررة من قبل المشرف القضائى واللجنة العليا للانتخابات.
وكان الطعن المقدم من "الشوبكى" تضمن، أن العملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة شابها العديد من التجاوزات أثرت على سلامة النتائج بالدائرة، مشيرًا إلى أن الانتخابات وقع بها العديد من المخالفات أثناء تجميع محاضر الفرز، بالإضافة إلى مخالفات داخل لجان الاقتراع.
وأضاف الطعن أن الانتخابات جاءت مخالفة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وفقًا لنصوص المواد من المادة 24 إلى المادة 37 من القانون المشار إليه، ألا وهو قيام النائب أحمد مرتضى منصور بتقديم أوراق ترشحه عن حزب الوفد، ثم قام بعدها بتغيير صفته الحزبية بالمخالفة للقانون، وأضاف الطعن أن اللجنة العليا تجاهلت تظلمات الشوبكى حول ارتكاب منافسه لانتهاكات فى الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه المخالفات تقتضى
وقال "الشوبكى" إن المحكمة ستعقد جلسة الغد، ومن المقرر إما أن تفصل فى الطعن وتحكم بما قدم إليها من أوراق، أو تحديد حجز الدعوى للحكم فى جلسة قادمة، مشيرا إلى أن المحكمة كانت قد انتهت على مدار الأيام الماضية من إجراءات إعادة فرز صناديق عدد من لجان الاقتراع الخاصة بالانتخابات فى دائرة الدقى والعجوزة، وفحص جميع الأوراق والمحاضر المحررة من قبل المشرف القضائى واللجنة العليا للانتخابات.
وكان الطعن المقدم من "الشوبكى" تضمن، أن العملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة شابها العديد من التجاوزات أثرت على سلامة النتائج بالدائرة، مشيرًا إلى أن الانتخابات وقع بها العديد من المخالفات أثناء تجميع محاضر الفرز، بالإضافة إلى مخالفات داخل لجان الاقتراع.
وأضاف الطعن أن الانتخابات جاءت مخالفة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وفقًا لنصوص المواد من المادة 24 إلى المادة 37 من القانون المشار إليه، ألا وهو قيام النائب أحمد مرتضى منصور بتقديم أوراق ترشحه عن حزب الوفد، ثم قام بعدها بتغيير صفته الحزبية بالمخالفة للقانون، وأضاف الطعن أن اللجنة العليا تجاهلت تظلمات الشوبكى حول ارتكاب منافسه لانتهاكات فى الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه المخالفات تقتضى
