من طرف قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، السبت، إن قانون التعليم العالي الجديد مازال قيد الدراسة، وسيتم عرضه للمناقشة بالجامعات، قبل أن يعرض بشكله النهائي على مجلس النواب.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لدمياط، لتفقد الإنشاءات الجديدة الخاصة بالجامعة، برفقة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، وعدد من قيادات الجامعة.
وأكد «الشيحي» أنه لن يصدر قانون التعليم العالي الجديد إلا بعد توافق أعضاء هيئات التدريس بمختلف الجامعات، والتأكد من أنه يرضي طموحاتهم، خاصة أنه سيصدر بعد 43 سنة من القانون الحالي الذي صدر عام 1972.
وأضاف الوزير أن قانون المستشفيات الجامعية في مراحله النهائية، بعد أن تأكد أن هناك رضاءً تامًا من نقابة الأطباء ولجنة القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية والمجلس الأعلي للجامعات عن القانون، تمهيدًا للعرض على مجلس النواب، ويتضمن القانون قواعد تضمن رفع كفاءة الخدمات الطبية وتقديم خدمة طبية متميزة.
ورفض الوزير إقحام الحكومة في أزمة انتخابات اتحاد طلاب مصر، مؤكدًا أن الوزارة تمارس دورها الطبيعي حكمًا بين طرفي المشكلة، مشيرًا إلى أن البعض يحاول تصوير الأمر كأنه خلاف بين الوزارة والطلاب، وهذا غير صحيح، معتبرًا ذلك محاولة لإثارة الفتنة بين الحكومة وطلاب الجامعات.
وكشف الوزير أنه أرسل الأوراق للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني، لتأكيد مبدأ حيادية الوزارة تجاه هذه الانتخابات.
وأضاف الوزير أن الوزارة تتبني خطة طموحة للتوسع في إتاحة فرص التعليم العالي، الحكومي والأهلي والخاص، وذلك عن طريق إنشاء جامعات جديدة، بالإضافة لتطوير نظام التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يسمح بتخريج آلاف الخريجين سنويًا، غير مطلوبين في سوق العمل، ما يتسبب في زيادة حجم البطالة بين المتعلمين.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لدمياط، لتفقد الإنشاءات الجديدة الخاصة بالجامعة، برفقة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، وعدد من قيادات الجامعة.
وأكد «الشيحي» أنه لن يصدر قانون التعليم العالي الجديد إلا بعد توافق أعضاء هيئات التدريس بمختلف الجامعات، والتأكد من أنه يرضي طموحاتهم، خاصة أنه سيصدر بعد 43 سنة من القانون الحالي الذي صدر عام 1972.
وأضاف الوزير أن قانون المستشفيات الجامعية في مراحله النهائية، بعد أن تأكد أن هناك رضاءً تامًا من نقابة الأطباء ولجنة القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية والمجلس الأعلي للجامعات عن القانون، تمهيدًا للعرض على مجلس النواب، ويتضمن القانون قواعد تضمن رفع كفاءة الخدمات الطبية وتقديم خدمة طبية متميزة.
ورفض الوزير إقحام الحكومة في أزمة انتخابات اتحاد طلاب مصر، مؤكدًا أن الوزارة تمارس دورها الطبيعي حكمًا بين طرفي المشكلة، مشيرًا إلى أن البعض يحاول تصوير الأمر كأنه خلاف بين الوزارة والطلاب، وهذا غير صحيح، معتبرًا ذلك محاولة لإثارة الفتنة بين الحكومة وطلاب الجامعات.
وكشف الوزير أنه أرسل الأوراق للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني، لتأكيد مبدأ حيادية الوزارة تجاه هذه الانتخابات.
وأضاف الوزير أن الوزارة تتبني خطة طموحة للتوسع في إتاحة فرص التعليم العالي، الحكومي والأهلي والخاص، وذلك عن طريق إنشاء جامعات جديدة، بالإضافة لتطوير نظام التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يسمح بتخريج آلاف الخريجين سنويًا، غير مطلوبين في سوق العمل، ما يتسبب في زيادة حجم البطالة بين المتعلمين.
