نظم عدد من محامين دمياط وقفة أحتجاجية بمحكمة شطا  ضد رئيس محكمة دمياط الابتدائيةوذلك لفرض رسومأ دون سند قانونى بحسب ما ردده المحامين , حيث رفع المحامين لافتات تطالب برفع الرسم المفروضة والتى سيقع عبئها على كاهل المواطن ,  حيث أكد المحامين أن الرسوم الأضافية والتى أقرت ليس لها سند قانونى فيما أكد  عدد من المحامين أنه فى حال عدم الأستجابة لمطلبهم باالغاء تلك الرسوم سيتم التصعيد بالطرق القانونية والقنوات الشرعية التى يتيحها القانون. كان رئيس محكمة دمياط الابتدائية  قد أستند لقرار سابق صدر عن الوزير احمد مكي وزير العدل السابق  بزيادة الرسوم علي الشهادات بواقع خمسة جنيه علي الشهادة وواحد جنيه علي الورقه  ليصبح هذا القرار مفعل ويطبق داخل الخزينة بمحكمة شطا