من طرف الخميس 23/أبريل/2015 - 11:31 ص
عبده عبد البارى
شهدت قرية ميت الخولى عبدالله مركز الزرقا بمحافظة دمياط واقعة جديدة من وقائع النصب على المواطنين من راغبي الثراء السريع من وراء توظيف الأموال، حيث جمع محمد محمود مصطفى غنيم، ضابط شرطة، نحو 95 مليون جنيه من الأهالي بزعم تشغيلها في تجارة الأدوات المنزلية، نظرا لأن والده يستورد تلك المنتجات من دول جنوب شرق آسيا.
وأوهم الضابط العديد من المواطنين باستثمار أموالهم في الاستيراد والتصدير وحصل منهم على نحو 95 مليون جنيه.
ونجح عدد من ضحايا الضابط في عقد جلسة عرفية لإثبات حقهم لدى الضابط وأسرته وتم تحرير محضر اتفاق بين الطرفين لإثبات حقوقهم وتحديد الطريقة التي سيستردون بها أموالهم وتم الاتفاق على رد 33 مليون جنيه على أقساط.
ومع تفاقم أزمة الضابط وتعدد البلاغات المقدمة ضده بمباحث الأموال العامة ونيابات دمياط صدر قرار بوقف الضابط عن عمله وإحالته للاحتياط.
وتباشر نيابة الزرقا الجزئية تحقيقاتها في صحة البلاغات المقدمة إليها ضد الضابط ووالده وزوج شقيقته ويواجه المتهمون الثلاثة تهم النصب وأصدرت النيابة أمرا بسرعة ضبط وإحضار المتهم.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط عن أن ضابط الشرطة ووالده وزوج شقيقته نصبوا على المواطنين واستولوا على أموالهم بزعم تشغيلها في أعمال تجارية تدر أرباحا تفوق عوائد البنوك.
المصدر
http://www.vetogate.com/1596494
شهدت قرية ميت الخولى عبدالله مركز الزرقا بمحافظة دمياط واقعة جديدة من وقائع النصب على المواطنين من راغبي الثراء السريع من وراء توظيف الأموال، حيث جمع محمد محمود مصطفى غنيم، ضابط شرطة، نحو 95 مليون جنيه من الأهالي بزعم تشغيلها في تجارة الأدوات المنزلية، نظرا لأن والده يستورد تلك المنتجات من دول جنوب شرق آسيا.
وأوهم الضابط العديد من المواطنين باستثمار أموالهم في الاستيراد والتصدير وحصل منهم على نحو 95 مليون جنيه.
ونجح عدد من ضحايا الضابط في عقد جلسة عرفية لإثبات حقهم لدى الضابط وأسرته وتم تحرير محضر اتفاق بين الطرفين لإثبات حقوقهم وتحديد الطريقة التي سيستردون بها أموالهم وتم الاتفاق على رد 33 مليون جنيه على أقساط.
ومع تفاقم أزمة الضابط وتعدد البلاغات المقدمة ضده بمباحث الأموال العامة ونيابات دمياط صدر قرار بوقف الضابط عن عمله وإحالته للاحتياط.
وتباشر نيابة الزرقا الجزئية تحقيقاتها في صحة البلاغات المقدمة إليها ضد الضابط ووالده وزوج شقيقته ويواجه المتهمون الثلاثة تهم النصب وأصدرت النيابة أمرا بسرعة ضبط وإحضار المتهم.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط عن أن ضابط الشرطة ووالده وزوج شقيقته نصبوا على المواطنين واستولوا على أموالهم بزعم تشغيلها في أعمال تجارية تدر أرباحا تفوق عوائد البنوك.
المصدر
http://www.vetogate.com/1596494
