من طرف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي تحقيق تنمية مستدامة تمتد ثمارها الي الجميع. مؤكدا ان التنمية ضرورة حتمية لتعايش الجميع معا.. وقال السيسي في كلمته امام قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 ان مصر اطلقت في شهر مارس الماضي استراتيجية التنمية المستدامة حتي عام 2030 مشيرا الي ان الحق في التنمية وتوفير الحياة الكريمة كانت نصب أعين الشعب المصري حينما نهض لصياغة مستقبله.
قال الرئيس انه يتوجه بالشكر لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ويثمن الجهد الذي بذل علي مدي أعوام ثلاثة لصياغة اجندة تنموية جديدة تمتد حتي عام 2030 لتحقيق اهداف غير مسبوقة للقضاء علي الفقر والجوع وتوفير الرعاية الصحية والتعليم.
اشار الي أن الفترة الماضية شهدت جهودا مكثفة لتوفير التنمية المستدامة للجميع مؤكدا اهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في تحقيق تنمية منشودة تعود بالنفع علي الجميع ونوه بدور المرأة وادراكها لمسئوليتها.
اكد ان مصر عملت بجدية من أجل تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز رأس المال البشري لافتا الي ان اطلاق المبادرة جاء متزامنا مع المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته مصر خلال شهر مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ والذي جاء نجاحه دليلا علي اجماع المجتمع الدولي علي ان استقرار مصر ينعكس مباشرة علي استقرار المنطقة كما جاء افتتاح قناة السويس الجديدة الشهر الماضي والانتهاء منها في عام واحد ليؤكد قدرة المصريين وارادتهم في النجاح بالاضافة الي ما تساهم به في تعزيز قدرات الاقتصاد كمشروع تنموي ضخم.
قال الرئيس السيسي بقدر الامل الذي يغمرنا لاعتماد اجندة طموحة يساورنا القلق مع عدم تناسب الاهداف مع الاليات المطروحة وهي مسئولية تاريخية تقع علي عاتق من يمتلك الامكانيات مشددا علي ضرورة التعامل مع الظواهر التي تهدد التنمية وعلي رأسها الارهاب الذي لا تعاني منه مصر فقط ولكن يعاني منه العالم اجمع مؤكدا ان المصري يواجه اكبر فكر ارهابي متطرف ويتصدي بقوة لكل من يعبث بتطلعاته نحو حياة افضل.
اضاف ان التنمية حق تاريخي تتطلع اليه الدول وهو ما يتطلب تقديم الدعم للدول النامية في مسيرتها من اجل تحقيق تطلعات شعوبها في العيش الكريم.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام قمة اعتماد اجندة التنمية لما بعد .2015
بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات: السيد سكرتير عام الأمم المتحدة. السيد رئيس الجمعية العامة: السيدات والسادة: أود في البداية أن أنقل إليكم تحية تقدير واحترام من شعب مصر العظيم الذي تحرك لمواجهة وتغيير أفكار متشددة مثل تلك التي عانت منها "مالالا" وغيرها في كثير من الدول. كما أتوجه بالشكر لرئيس الجمعية العامة لعقد هذه القمة المهمة وان أثمن الجهد القيم الذي بذلناه جميعا علي مدار أعوام ثلاثة من أجل صياغة أجندة تنموية دولية جديدة لما بعد 2015 والذي نتوجه باعتماد هذه الأجندة الطموحة حتي عام 2030 والتي وضعنا فيها أهدافا غير مسبوقة للحد من الفقر والقضاء علي الجوع وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير المستوي المناسب من الرعاية الصحية والتعليم للجميع. فقد شهدت الفترة الأخيرة حراكا دوليا مكثفا بغرض خلق مناخ مناسب للتنمية المستدامة للجميع. تسارعت وتيرة هذا العام وتبلورت ملامحه في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية في أديس أبابا في يوليو الماضي وصولا إلي أجندة التنمية المطروحة أمامنا اليوم لاعتمادها.
وأؤكد في هذا الصدد علي أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في عملية التنمية المنشودة لتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تعود بالنفع علي الجميع وفي مقدمتهم المرأة التي تثبت التجارب يوما تلو الآخر محورية دورها في شتي مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن ادراكها العميق للمسئولية ومسارعتها لتلبية نداء وطنها.
السيد الرئيس.. السيدات والسادة: لقد شاركت مصر بفاعلية في كافة مراحل صياغة أجندة التنمية وكانت لنا رؤية واضحة دفعنا بها بقوة بأن أي جهد دولي لتحقيق التنمية المستدامة يجب ان يأخذ بعين الاعتبار حيز السياسات التنموية للدول النامية وسيادتها في تبني برامج اقتصادية واجتماعية وطنية مناسبة تحدد أولويات التنمية بما يراعي خصوصية كل منطقة واحتياجاتها. ان الحق في التنمية وتوفير سبل الحياة الكريمة كانت نصب أعين الشعب المصري حينما نهض لصياغة مستقبله ومن أجل ذلك أطلقنا في مارس من العام الحالي "استراتيجية التنمية المستدامة حتي عام 2030" التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز رأس المال البشري كما تسعي إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن المصري. كما جاء اطلاق تلك الاستراتيجية متزامنا مع المؤتمر الدولي الذي عقدناه في مارس الماضي لدعم وتنمية الاقتصاد المصري. بمشاركة دولية واسعة النطاق من الحكومات والقطاع الخاص العالمي. وقد كان النجاح الكبير للمؤتمر دليلا إضافياً علي إيمان المجتمع الدولي بأن استقرار مصر يعد استقراراً لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.. في ذات السياق. وإدراكاً لدور مصر المحوري. قمنا في الشهر الماضي بافتتاح قناة السويس الجديدة تتويجا لجهد شعب عظيم في عام واحد. ليس فقط من أن يحفر مجري ملاحياً عالمياً فحسب. بل دشن بذلك مشروعاً تنموياً عملاقاً ومكوناً رئيسياً في خارطة التنمية الجديدة. وبما يسهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً للتجارة والاستثمار.. السيد الرئيس: بقدر الأمل الذي يغمرنا ونحن نجتمع لاعتماد أجندة طموحة تضع أهداف المجتمع الدولي نحو التنمية علي مسار مستدام. يساورنا القلق من عدم تناسب الأدوات المتاحة لتنفيذ الأجندة مع مستوي الطموح المأمول وحجم التحديات القائمة. فالاختلاف في القدرات والتباين في مستويات التنمية يفرض تفاوتا في الأعباء والالتزامات بين أعضاء المجتمع الدولي. وهي مسئولية تاريخية تقع علي عاتق من يمتلك الإمكانيات تجاه من يفتقدها. إضافة إلي ذلك. فعلي المجتمع الدولي أن يتعامل بفعالية مع التحديات الأخري التي تعرقل تحقيق التنمية المستدامة. وأهمها الإرهاب الذي بات ظاهرة عالمية لا تعاني منها منطقتنا العربية فحسب بل الكثير من بلدان العالم. فالشعب المصري في مسيرته من أجل البناء والتعمير يواجه أخطر فكر إرهابي ومتطرف ويتصدي بقوة وعزم لمن يريد تدمير التنمية أو يعبث بتطلعاته نحو حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً.. السيدات والسادة: ختاما. لطالما كانت التنمية حقاً تاريخاً تتمتع به الدول. وقد أصبحت ممارسة هذا الحق اليوم ضرورة حتمية لتعايش الجميع معاً وهو ما يتطلب تقديم الدعم اللازم للدول النامية في مسيراتها لتحقيق التنمية والعيش الكريم لشعوبها.
